بلاتکلیفی در اجرای مصوبه ترمیم حقوق استادان؛ آزمونی برای حمایت از دانشگاه و سرمایه انسانی کشور
به گزارش خبرگزاری سلامت، واقعیت آن است که طی سالهای گذشته، قدرت خرید اعضای هیئتعلمی بهطور مستمر کاهش یافته و فاصله درآمدی میان استادان دانشگاه و بسیاری از مشاغل تخصصی دیگر به شکل قابل توجهی افزایش یافته است. این در حالی است که اعضای هیئتعلمی علاوه بر مسئولیت آموزش دانشجویان، نقش اصلی را در تولید دانش، هدایت تحقیقات، تربیت پژوهشگران آینده، توسعه فناوری و حل مسائل کشور بر عهده دارند.
پیامد این وضعیت به تدریج خود را در کاهش جذابیت حرفه دانشگاهی نشان داده است. در بسیاری از رشتههای تخصصی، بهویژه در حوزههای علوم پزشکی، مهندسی و فناوری، درآمد فعالیتهای خارج از دانشگاه به مراتب بالاتر از فعالیت دانشگاهی است. نتیجه طبیعی این شرایط، کاهش تمایل نخبگان برای ورود به مسیر هیئتعلمی، افزایش مهاجرت علمی و کاهش انگیزه برای ادامه فعالیت در دانشگاههاست.
در سالهای اخیر مسئولان کشور بارها نسبت به ضرورت حفظ نخبگان، جلوگیری از مهاجرت سرمایههای انسانی و تقویت مرجعیت علمی ایران تأکید کردهاند. در همین راستا، موضوع ترمیم حقوق اعضای هیئتعلمی در سطح عالی دولت مورد بررسی قرار گرفت و پس از ماهها جلسات کارشناسی، راهکاری برای جبران بخشی از شکاف ایجاد شده تدوین شد.
این پیشنهاد پس از بررسی در شورای حقوق و دستمزد به تصویب رسید و تمامی مراحل قانونی و کارشناسی خود را طی کرد. اهمیت موضوع زمانی بیشتر میشود که بدانیم این مصوبه در تاریخ ۱۸ اسفند ۱۴۰۴ به امضای معاون اول رئیسجمهور، دکتر محمدرضا عارف، رسید و به دستگاههای اجرایی ابلاغ شد. متعاقب این ابلاغ، دانشگاههای کشور نیز در تاریخ ۲۸ اسفند ۱۴۰۴ احکام جدید حقوقی اعضای هیئتعلمی را صادر کردند و انتظار میرفت با آغاز سال جدید، اجرای مصوبه وارد مرحله عملیاتی شود.
با این حال، علیرغم طی شدن تمامی مراحل قانونی، اجرای مصوبه در مرحله تخصیص اعتبار با مشکلاتی مواجه شد. نکته قابل تأمل آن است که سازمان برنامه و بودجه نیز بهعنوان یکی از اعضای شورای حقوق و دستمزد در فرآیند بررسی و تصویب این مصوبه حضور داشته و آن را تأیید کرده است. با وجود این، در مرحله اجرا موضوع تأمین و تخصیص اعتبار به محل اختلاف تبدیل شد.
در ماههای اخیر، بخشی از استدلالهای مطرح شده برای عدم تخصیص کامل اعتبارات مورد نیاز، به وجود ردیفهایی تحت عنوان «خرید خدمت مبتنی بر عملکرد» بازمیگردد. با این حال، بسیاری از کارشناسان حوزه بودجه و آموزش عالی معتقدند که این تفسیر محل تأمل جدی است؛ زیرا در قوانین بودجه، تخصیص مبتنی بر عملکرد ناظر بر دستگاهها و سازمانها است و نه افراد. به عبارت دیگر، عملکرد مبنای ارزیابی و تخصیص منابع به دانشگاهها و مؤسسات است و نه مبنایی برای عدم اجرای مصوبهای که فرآیند تصویب، ابلاغ و حتی صدور احکام آن به پایان رسیده است.
موضوع زمانی پیچیدهتر میشود که علیرغم ابلاغ رسمی مصوبه، صدور احکام و همچنین مکاتبات مجدد معاون اول رئیسجمهور در فروردین و اردیبهشتماه برای رفع موانع اجرایی، هنوز تکلیف اجرای کامل مصوبه مشخص نشده است. در این میان، طرح مجدد برخی ایرادات و ابهامات حقوقی از سوی بخشهایی از سازمان برنامه و بودجه، این پرسش را در ذهن دانشگاهیان ایجاد کرده است که اگر مصوبه دارای اشکال قانونی بوده، چگونه تمامی مراحل کارشناسی، تصویب در شورای حقوق و دستمزد، تأیید اعضای شورا، ابلاغ توسط معاون اول رئیسجمهور و صدور احکام اجرایی را پشت سر گذاشته است؟
در کنار این ابهامات، آنچه بیش از همه موجب نگرانی جامعه دانشگاهی شده، پیامدهای عملی این اختلافات است. برای نخستین بار در سالهای اخیر، حقوق اردیبهشتماه اعضای هیئتعلمی بسیاری از دانشگاههای علوم پزشکی تا هفدهم خردادماه پرداخت نشده است. این اتفاق از منظر اداری و مالی رخدادی کمسابقه و حتی بیسابقه محسوب میشود و موجب نگرانی گسترده در میان استادان دانشگاه شده است.
نباید فراموش کرد که اعضای هیئتعلمی دانشگاههای علوم پزشکی علاوه بر مسئولیتهای آموزشی و پژوهشی، در خط مقدم تربیت نیروهای نظام سلامت کشور قرار دارند و نقش مستقیمی در آموزش دانشجویان، ارتقای کیفیت خدمات درمانی و توسعه علمی حوزه سلامت ایفا میکنند. تداوم وضعیت فعلی میتواند آثار منفی قابل توجهی بر انگیزه نیروی انسانی متخصص، جذب نخبگان و فضای عمومی دانشگاهها بر جای بگذارد.
موضوع ترمیم حقوق اعضای هیئتعلمی صرفاً یک بحث مالی نیست. این مسئله به اعتماد جامعه دانشگاهی به فرآیندهای قانونی، اعتبار تصمیمات دولت، حفظ سرمایه انسانی کشور و آینده نظام آموزش عالی گره خورده است. دانشگاه مهمترین نهاد تولید سرمایه انسانی کشور است و هرگونه تضعیف جایگاه استادان، در نهایت بر کیفیت آموزش، پژوهش، فناوری و توسعه ملی تأثیر خواهد گذاشت.
دولت چهاردهم از آغاز فعالیت خود بر حمایت از نخبگان، تقویت دانشگاهها و ارتقای سرمایه اجتماعی در میان جامعه علمی تأکید داشته است. مصوبه ترمیم حقوق اعضای هیئتعلمی نیز در صورت اجرای کامل، میتوانست نشانهای روشن از این رویکرد باشد و اعتماد و امید قابل توجهی در میان دانشگاهیان ایجاد کند. با این حال، استمرار بلاتکلیفی موجود این خطر را به همراه دارد که یکی از مهمترین اقدامات حمایتی دولت در حوزه آموزش عالی، به عاملی برای افزایش نارضایتی در جامعه دانشگاهی تبدیل شود.
به نظر میرسد اکنون زمان آن رسیده است که موضوع در سطح عالی دولت مورد جمعبندی نهایی قرار گیرد. ورود مستقیم رئیسجمهور محترم برای حل اختلافات موجود و اجرای مصوبهای که تمامی مراحل قانونی خود را طی کرده است، میتواند ضمن پایان دادن به این بلاتکلیفی، پیام روشنی از حمایت دولت از دانشگاه، قانونمداری و سرمایه انسانی کشور ارسال کند.
حمایت از استادان دانشگاه یک هزینه جاری نیست؛ سرمایهگذاری برای آینده علمی، فناوری و توسعه کشور است. هر روز تأخیر در حل این مسئله، تنها یک تأخیر اداری نیست، بلکه پیامی است که از سوی جامعه دانشگاهی با دقت رصد میشود و میتواند بر انگیزه، اعتماد و امید نسل حاضر و آینده دانشگاهیان کشور تأثیرگذار باشد.
دکتر ناصر شُکرزاده – عضو هیئت مؤسس کانون استادان علوم پایه وزارت بهداشت
منبع
