کاهش ۳۰ هزار میلیارد تومان هزینه های پرداختی بیماران خاص و صعب العلاج

به گزارش خبرگزاری سلامت، محمد مهدی ناصحی روز یکشنبه در نشست خبری که در وزارت بهداشت برگزار شد، افزود: بیمه سلامت یکی از بزرگترین بیمه‌های پایه است که وظایف متعددی را در راستای حمایت از مردم در برابر هزینه‌های سنگین حوزه سلامت بر عهده دارد به نحوی که نیمی از جمعیت کشور را تحت پوشش خود دارد.

وی اظهار کرد: این جمعیت از نظر اجتماعی و جغرافیایی از اقشار مختلف جامعه هستند و در مجموع ۴۵ میلیون نفر در قالب صندوق بیمه روستایی، صندوق بیمه همگانی، صندوق سایر اقشار و صندوق کارکنان دولت را تحت پوشش دارد.

وی ادامه داد: طبق قانون، هر ایرانی باید پوشش بیمه پایه سلامت را داشته باشد و ما در این راستا حرکت می‌کنیم تا سازوکاری فراهم کنیم که هر ایرانی بیمه شده باشد؛ هرچند افرادی که در حال حاضر بیمه معتبر ندارند نیز در موقع نیاز به خدمات درمانی و به خصوص خدمات بستری، این دسترسی را داشته و تحت پوشش بیمه سلامت قرار می‌گیرند.

۵ دهک اول جامعه به صورت رایگان تحت پوشش بیمه سلامت هستند

ناصحی افزود: ۵ دهک اول جامعه و بخش زیادی از روستاییان به صورت رایگان تحت پوشش بیمه سلامت هستند و هرساله این اقدام بدون مراجعه افراد انجام می‌شود؛ اطلاعات دهک بندی از وزارت رفاه دریافت شده و در سامانه‌ها اعمال می‌شود.

مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران گفت: در حال حاضر ۵ دهک اول روستایی به صورت رایگان تحت پوشش بیمه قرار می‌گیرند و بقیه دهک‌ها با اعمال تخفیف‌ها در پرداخت حق بیمه، از بیمه سلامت برخوردار می‌شوند.

ناصحی بیان کرد: فردی که تحت پوشش بیمه سلامت قرار دارد، در مقابل هزینه‌های سنگین و به خصوص بیماری‌های صعب العلاج باید مورد مراقبت قرار گرفته و دچار فقر نشود.

۹۰ همت بدهی معوق بیمه سلامت از سال گذشته

وی افزود: از سال گذشته حدود ۹۰ هزار میلیارد تومان بدهی معوق با مرکز طرف قرارداد داریم که هنوز منابع آن برای پرداخت به بیمه سلامت اختصاص داده نشده است و در نتیجه تاخیر در پرداخت داریم.

مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران اظهار کرد: مداخلات غیرضروری در حوزه سلامت در کشور ما زیاد انجام می‌شود؛ سامانه‌های نسخه الکترونیک که یکی از افتخارات محسوب می‌شود، به بلوغ رسیده و باید با پرونده الکترونیک سلامت، کامل شود.

به گفته وی، نسخه الکترونیک بستری فراهم کرده که می‌توانیم اطلاعات را از آن دریافت کنیم، در حال حاضر ۱۰ خدمت پرهزینه را در هر استان مشخص کردیم که کدام دارو و خدمت، بیشترین هزینه را دارد و رشد غیرمنطقی هزینه در کجا اتفاق می‌افتد. جدولی در این زمینه آماده شده است. مراکز و دانشگاه‌های علوم پزشکی نیز در این زمینه باید همکاری کنند که منابع را به درستی جهت‌دهی کنیم.

وی تصریح کرد: در بیماری هموفیلی تلاش کردیم دارویی که برای این بیماران موثر است را تحت پوشش ببریم. خدماتی که برای بیماران مبتلا به سرطان است و رادیوتراپی‌ها نیز به صورت مستقیم قرارداد منعقد شده تا بیمار مجبور نشود که پرداخت کرده و سپس فاکتور ارائه کند. بیمه سلامت قصد ندارد که فقط یک پرداخت کننده باشد و به دنبال خرید راهبردی خدمات سلامت هستیم.

نظام پرداخت در حوزه سلامت معیوب است

ناصحی با تاکید بر اینکه نظام پرداخت حوزه سلامت معیوب است و منجر به افزایش بار هزینه ها می‌شود، افزود: نظام پرداخت‌های جدید در دنیا پیاده سازی شده و بیمه سلامت نیز پیشنهادهایی در این زمینه ارائه کرده ایم و مطالعات مربوطه هم انجام شده و در چند نقطه از کشور نیز این آمادگی وجود دارد که به صورت آزمایشی اجرایی شود.

هر روز به دنبال نقد شدن سهام و اوراق هستیم

مدیرعامل سازمان بیمه سلامت درباره نقد شدن سهام و اوراق مربوط به بدهی‌های سال گذشته بیمه سلامت گفت: اکنون هر روز به دنبال نقد کردن سهام و اوراق هستیم تا بتوانیم بدهی موسسه‌ها را پرداخت کنیم؛ این مشکلات ناشی از منابع، به کار فنی بیمه آسیب زده است، مجلس مصوب کرده و ریاست جمهوری نیز تصویب کرده است اما در گردش معیوبی افتاده ایم و بعد از گذشت ۵ ماه از سال، منابع مصوب را هنوز دریافت نکردیم.

وی ادامه داد: منابع نقدی در کشور برای تامین نیازهای مالی بیمه‌های پایه وجود ندارد و قانون گذار و دولت تصمیم گرفت که از مسیرهای دیگر، این منابع را تامین کند. بخش عمده هزینه‌ها اجتناب ناپذیر است. بیمه سلامت سازوکارهای قانونی ندارد که مداخله موثری در کاهش هزینه داشته باشد و خیلی از راهنماهای بالینی، خارج از اختیارهای بیمه است؛ بنابراین پول دست بیمه می‌رسد، اما تصمیم برای چگونگی خرج کردن را ندارد.

ناصحی بیان کرد: عدم وجود نقدینگی، منجر به این می‌شود که به سمت اوراق و سهام برویم؛ بخشی از سهام که ۸۵ همت است را از اسفند ۱۴۰۴ پیگیری کردیم. با سازمان خصوصی سازی، وزارت اقتصاد، سازمان برنامه و بودجه مکاتبه کردیم و مراجعه‌های حضوری بسیار زیادی به صورت روزانه داشتیم. جایی که عهده دار سهام است، زیر بار نمی‌رود. گاهی حواله‌ای در صنعت داده می‌شود و وزیر مربوطه موافقت نمی‌کند. گاهی سهامی پیشنهاد می‌شود که فروش نمی‌رود.

وی افزود: این کار مردم است و باید حتما روشن شود تا بتوانیم در کوتاه‌ترین زمان، سهام را نقد کنیم. در سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد باید تعیین تکلیف لازم انجام شود تا بتوانیم مطالبات مراکز را تسویه کنیم.